Sahih News

تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة تصعيدًا مهمًا في مواجهة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتهمه بالتأخر طويلًا في خفض أسعار الفائدة.

وقد تعرضت كوك مؤخرًا لانتقادات من ترامب وأعضاء إدارته بسبب مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري. وأعلنت وزارة العدل أنها تخطط للتحقيق في هذه المزاعم التي أُثيرت لأول مرة من قبل مدير التمويل الفيدرالي للإسكان بيل بولتي.

كوك لا تواجه أي اتهامات رسمية.

وفي بيان شاركه محاموها مع شبكة CNN مساء الاثنين، قالت كوك: "الرئيس ترامب ادعى أنه أقالني 'لسبب مشروع' رغم أنه لا يوجد أي أساس قانوني لذلك وليس لديه سلطة القيام به. لن أستقيل. وكما فعلت منذ عام 2022، سأواصل أداء واجباتي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي".

ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على الخبر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى ترامب سلطة قانونية لإقالة كوك بناءً على هذه المزاعم. إذ ينص القانون على أن الرئيس لا يمكنه إقالة عضو مجلس الإدارة إلا "لسبب مشروع"، ولكن لم يتم تعريف ما يشكل سببًا مشروعًا بشكل واضح.

وفي رسالة إلى كوك، كتب ترامب: "قررت أن هناك سببًا كافيًا لإقالتك".

ويتكون المجلس من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة ويوافق عليهم مجلس الشيوخ. هؤلاء الأعضاء يوجهون قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تُحدد فترات عضوية المجلس تدريجيًا؛ حيث تنتهي ولاية عضو واحد كل عامين. ويهدف ذلك إلى ضمان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي كبنك مركزي سياسيًا ومنع الرئيس من إساءة استخدام سلطته من خلال تعيين أشخاص يؤيدون سياساته فقط.

وبحسب قانون الاحتياطي الفيدرالي الأصلي، يجب أن يمثل الأعضاء السبعة المصالح المالية والزراعية والصناعية والتجارية للبلاد. كما أن الموقع الجغرافي عامل مهم، إذ يجب أن يأتي كل عضو من منطقة مختلفة للاحتياطي الفيدرالي. ومؤخرًا اشترط الكونغرس أن يكون لدى أحد الأعضاء على الأقل خبرة في العمل المصرفي المجتمعي.