Sahih News

وبحسب استطلاع الخروج الذي أجرته هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) بما بين 274 و328 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا، وهو ما يتجاوز بكثير 233 مقعدًا اللازمة لاستعادة الأغلبية التي خسرها في عام 2024. كما توقعت NHK حصول الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الصغير في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، على أغلبية ساحقة، ما سيسهل الأجندة التشريعية لتاكاييتشي.

وأُجريت انتخابات مجلس النواب في يوم شديد البرودة، حيث شهدت مناطق واسعة من البلاد تساقطًا كثيفًا للثلوج مرة أخرى.

وكانت تاكاييتشي قد دعت إلى انتخابات مبكرة بعد فترة وجيزة من توليها منصب أول امرأة رئيسة وزراء في اليابان الخريف الماضي، وتعهدت بالاستقالة إذا فشل ائتلافها في تحقيق أغلبية بسيطة.

لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن طريقة إدارة اليابان لماليتها العامة وقدرتها على حل الخلاف الحاد مع الصين حول مستقبل تايوان.

وسعت تاكاييتشي إلى كسب دعم الناخبين من خلال حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار تهدف إلى تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، كما تعهدت لاحقًا بتعليق ضريبة الاستهلاك (المبيعات) البالغة 8% على المواد الغذائية لمدة عامين، ما يعني خسارة في الإيرادات السنوية قدرها 5 تريليونات ين (30 مليار دولار).

وأثارت خطط الإنفاق اضطرابات في الأسواق المالية وأدت إلى تقلبات في سعر الصرف، ما دفع بعض المراقبين إلى التشكيك في هذا النهج، خاصة في ظل تجاوز ديون اليابان ضعفي ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أثقل عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة.

وقالت تاكاييتشي، في حديثها عقب استطلاعات ما بعد الانتخابات التي أظهرت تقدم حزبها نحو الفوز: «لقد شددنا باستمرار على أهمية السياسة المالية المسؤولة والاستباقية. سنعطي الأولوية لاستدامة السياسة المالية. وسنؤمن الاستثمارات اللازمة. يجب على القطاعين العام والخاص الاستثمار. سنبني اقتصادًا قويًا وقادرًا على الصمود».