Sahih News

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) بشأن الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «ذات طابع إجرامي»، كما أدانت محاولات إسرائيل فرض أمر واقع من خلال الأنشطة الاستيطانية، ومساعيها لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما القدس.

وأكدت فلسطين أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على المدن والأراضي الفلسطينية، ولا يحق لها تعديل أو إلغاء القوانين القائمة، ولا سيما القوانين الأردنية.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه القرارات تمثل إعلانًا عن جريمة حرب شاملة، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية برفض هذه الجريمة وإدانتها، وفتح تحقيقات قضائية بحق «إدارة الاستيطان» التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

وأضافت الوزارة أن هذه القرارات تعني ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة للضم والاستيطان، مطالبة ترامب بالضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات.