Sahih News

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة الانتهاكات التي نفذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، بحق المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة في بيانها تزايد الانتهاكات ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على المصلين، وخضوع حرية العبادة لضغوط منهجية. كما أشارت إلى فرض إجراءات صارمة على الفلسطينيين في البلدة القديمة واستهداف حقوقهم التاريخية والقانونية.

ورفضت الوزارة جميع محاولات إسرائيل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مؤكدة أن القوانين والإجراءات في هذا الإطار تتعارض مع القانون الدولي. وأشارت إلى آراء محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوات "باطلة ولاغية".

وشددت على أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خاص بالمسلمين فقط، محذرة من أن الانتهاكات المستمرة قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا إلى منع مجموعات المستوطنين ووقف الاقتحامات للمقدسات، وإزالة جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه اليونسكو، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات وضمان حرية العبادة وتطبيق القانون الدولي.