Sahih News

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مؤتمراً صحفياً في مقرها بمدينة رام الله لتسليط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال المؤتمر، جرى تناول تصاعد عنف المستوطنين، ولا سيما الهجوم الأخير على قرية تل، حيث قيل إن هذه الاعتداءات تشكل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع الأنشطة الاستيطانية.

وقالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، إن ما يجري ليس حوادث فردية، مضيفة: "ما يحدث ليس سلسلة من الأحداث الفردية، بل إرهاب منظم ترعاه وتحميه دولة الاحتلال".

وأكدت شاهين أن القانون الدولي يعتبر الاحتلال والأنشطة الاستيطانية غير شرعية، وأن المرجعية الوحيدة في توصيف هذه الجرائم هي القانون الدولي، مشيرة إلى أن إنهاء الاحتلال والاستيطان يعد التزاماً قانونياً.

وأعلنت شاهين أنه تم توثيق 3 آلاف و488 اعتداء نفذه المستوطنون منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يونيو.

وأضافت أن إجمالي الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الفترة نفسها تجاوز 11 ألف اعتداء، وشملت التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على الأراضي، واستهداف أماكن العبادة والممتلكات الخاصة.

وأكدت شاهين أن الهجوم الأخير على قرية تل يأتي ضمن حملة أوسع تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، مدعية أن ميليشيات المستوطنين أصبحت أكثر تنظيماً وتسليحاً، وتتحرك تحت حماية قوات الاحتلال أو بدعم مباشر منها.

كما دعت وسائل الإعلام الدولية إلى نقل حقيقة ما يجري، مؤكدة أن إرهاب المستوطنين أصبح المحرك الأساسي للتوسع الاستيطاني، وأنه لا ينبغي تصديق الروايات الإسرائيلية التي تصور المستوطنين المعتدين كضحايا.

ووجهت شاهين نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف إرهاب المستوطنين.

وشددت على ضرورة محاسبة من ينظمون ويمولون وينفذون اعتداءات المستوطنين، ونزع سلاح ميليشيات المستوطنين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

واختتمت شاهين المؤتمر بالتأكيد على أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستواصل طرح قضايا الاحتلال واعتداءات المستوطنين في المحافل الدولية، مع مواصلة التحركات السياسية والقانونية والدبلوماسية.

واعتبرت أن سياسات الاحتلال والتمييز والممارسات التي تعزز الإرهاب تمثل تحدياً واضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.