Sahih News

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية، كشفت التحقيقات عن تزوير سجلات ووثائق رسمية وتقارير طبية بهدف تمكين بعض المكلفين بالخدمة العسكرية من تجاوز الإجراءات المعتمدة. وشملت الاتهامات أيضاً إساءة استغلال الوظيفة العامة واستخدام الصلاحيات بطرق غير قانونية.

ووجهت النيابة العسكرية اتهامات منفصلة إلى المشتبه بهم، الذين يضمون موظفين عموميين ومكلفين بالخدمة العسكرية، وفقاً لدور كل منهم في الوقائع محل التحقيق. ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاء العسكري للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب تجاه الوطن وشرف ومسؤولية، مشيراً إلى أن إدارة إجراءاتها بنزاهة تعزز مبادئ العدالة والمساواة. وأضاف أن الإجراءات القانونية ستستمر بحق كل من يرتكب مخالفات بهدف التهرب من الخدمة العسكرية أو يستغل منصبه لتسهيل مثل هذه الممارسات.