Sahih News

أوضحت المحكمة يوم الثلاثاء أن بولندا أخطأت عندما لم تعترف بزواج الزوجين بعد عودتهما إلى البلاد، بحجة أن القانون البولندي لا يسمح بزواج أشخاص من نفس الجنس.

وقالت محكمة العدل الأوروبية: "هذا الوضع لا ينتهك فقط حرية التنقل والإقامة، بل أيضاً الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية".

في بولندا، حيث يشكل الكاثوليك غالبية السكان، وُصفت جهود النضال من أجل المساواة لـLGBT+ لسنوات من قبل الحكومات المتعاقبة بأنها "أيديولوجيا أجنبية خطيرة". ومع ذلك، تعمل الحكومة الحالية على إعداد مشروع قانون لتنظيم الشراكات المدنية، بما في ذلك الشراكات بين الأشخاص من نفس الجنس.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً ملزماً بناءً على طلب محكمة بولندية كانت تنظر في دعوى رجلين طعنا في رفض تسجيل وثيقة زواجهما الألمانية ضمن السجلات البولندية.

هوية الزوجين اللذين تزوجا في برلين عام 2018 أُشير إليها في القضية فقط بالأحرف الأولى من اسميهما. ومحاميهما رفض التعليق على القرار.

وقالت المحكمة إن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية الانتقال إلى الدول الأعضاء الأخرى والعيش هناك، وكذلك العودة إلى بلدانهم، مع حقهم في التمتع بـ"حياة أسرية طبيعية".