Sahih News

أفادت وزارة العدل البلغارية أنه اعتبارًا من 3 ديسمبر تم تشغيل سجل التحكيم رسميًا، ودخلت اللائحة المنظمة لعمل السجل حيّز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أنه، وبموجب التعديلات الجديدة على قانون التحكيم — والتي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ بلغاريا — تم إنشاء سجل تحكيم حديث في فترة زمنية قصيرة. ويشمل السجل جميع مؤسسات التحكيم الموجودة في بلغاريا، إضافة إلى جميع إجراءات التحكيم التي تُعقد داخل أراضي البلاد، بما في ذلك التحكيم الخاص.

وجاء في البيان أن المعلومات المتعلقة بالسجل — مثل البيانات الأساسية لمؤسسات التحكيم، وأسماء ومهن المحكّمين المسجلين — ستكون متاحة للعامة، بينما ستبقى المعلومات الحساسة، مثل أطراف القضايا وتفاصيلها والمستندات المقدّمة، سرية.

وأكدت وزارة العدل أن الهدف الرئيسي من تفعيل السجل هو تعزيز الشفافية وزيادة ثقة الجمهور في عملية التحكيم، وذلك من خلال منع “التحكيم الوهمي” والحد من إساءة الاستخدام. كما أوضحت أن النظام الجديد يمنح المواطنين والأشخاص الاعتباريين القدرة على التحقق بسهولة من شرعية مؤسسات التحكيم ومؤهلات المحكّمين.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء جاء استجابة للمشكلات التي نتجت في الماضي عن قرارات اتخذها محكّمون غير خاضعين للرقابة، والتي تسببت في حدوث فضائح. وأضافت أن متطلبات اعتماد المحكّمين قد تم تشديدها، كما تم تعزيز حماية الأفراد الذين ليسوا تجارًا أو أصحاب أعمال. وقد أصبح الحصول على موافقة صريحة على التحكيم إلزاميًا، إضافة إلى وجوب التبليغ الحقيقي للوثائق، وإلغاء التبليغ الافتراضي.