زاخاروفا: استخدام أصولنا مخالف للقانون
موسكو، 15 ديسمبر (Hibya) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تجميد الأصول السيادية العائدة لروسيا أو تأميمها أو استخدامها تحت مسميات مثل «قرض تعويض» دون موافقة المالك يُعد مخالفًا للقانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا: «من الواضح أن الأصول السيادية العائدة لروسيا، سواء كانت مجمّدة أو مُؤمّمة أو مستخدمة تحت مسميات مثل ‘قرض تعويض’، ودون موافقة المالك، تُعد مخالفة للقانون الدولي».
وأضافت المتحدثة أنه بغضّ النظر عن أي مبررات قانونية مزعومة تطرحها الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الممارسة تشكّل انتهاكًا لحق الملكية وتُعد تصرّفًا غير مقبول قانونًا.
Hibya Haber Ajansı وكالة الأنباء العربية