Sahih News

وبحسب أكثر من نصف دزينة من الدبلوماسيين والمسؤولين المطلعين على القضية، يقدم مسؤولون صينيون للدول الأوروبية «مشورة قانونية» قائلين إن قوانينهم الحدودية تتطلب حظر دخول السياسيين التايوانيين.

وأبلغ دبلوماسيون أوروبيون ووزارات The Guardian أن المسؤولين تواصلوا مع السفارات الأوروبية في بكين أو خاطبوا مباشرة حكومات أوروبية في عواصمها عبر السفارات المحلية، محذرين الدول الأوروبية من «تجاوز الخطوط الحمراء للصين».

وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، قُدمت هذه التحذيرات بطرق مختلفة: بعضها لكل دولة على حدة، وبعضها لمجموعات، وبعضها عبر اتصالات دبلوماسية شبه رسمية، وبعضها تم شخصيًا.

وجرت هذه التحركات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وكانت – على الأقل جزئيًا – ردًا على الزيارات الأخيرة إلى أوروبا لمسؤولين تايوانيين، من بينهم نائب الرئيس الحالي ووزير الخارجية ورئيس سابق لتايوان.

وقالت بكين إنها «تحترم سيادة الجانب الأوروبي في تطبيق سياسة التأشيرات»، لكن، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها The Guardian، فإن «فراغًا مؤسسيًا» يسمح للسياسيين التايوانيين بالقيام بزيارات متكررة.

وأشارت الصين إلى عدد من القوانين واللوائح الأوروبية، بما في ذلك «قانون حدود شنغن»، الذي ينص على أن أحد شروط دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو «ألا يُنظر إليهم على أنهم تهديد للعلاقات الدولية للدول الأعضاء».

وبحسب ما فهمته The Guardian، فإن طرح المسؤولين يتمثل في أن السماح لمسؤولين تايوانيين بدخول دولة أوروبية سيهدد علاقات تلك الدولة الدولية مع الصين.

ووفقًا للمعلومات المقدمة لـ The Guardian، ففي بعض الحالات تمت الإشارة أيضًا إلى «اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، أو اقتُرح على الدول الأوروبية أن تحذو حذو الأمم المتحدة وتحظر دخول جميع التايوانيين إلى المباني الحكومية.