Sahih News

وبحسب مصدر حكومي صومالي رفيع المستوى، فإن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة مقديشو تشمل جميع الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الحكومية والهيئات المعنية والإدارات الإقليمية.

وجاء في الوثيقة الحكومية: «قرر مجلس الوزراء إنهاء جميع الاتفاقيات القائمة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع».

وأضافت الوثيقة: «اتُّخذ هذا القرار رداً على تقارير وأدلة قوية بشأن خطوات خطيرة اتُّخذت بهدف تقويض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».

وأصبحت قضايا السيادة ووحدة الأراضي الصومالية أكثر إلحاحاً في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد تقارب الإمارات وحليفها الإقليمي إسرائيل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يتمتع بحكومة خاصة به.

وفي 26 ديسمبر، أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف رسمياً بسيادة أرض الصومال، التي تضم مدينة بربرة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية على خليج عدن.

وبرز ميناء بربرة، أحد الموانئ المذكورة في وثيقة الحكومة الصومالية، خلال الأسبوع الماضي في صدارة سلسلة من التطورات اللافتة والمتداخلة.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المدينة كجزء من أول زيارة رسمية إسرائيلية له إلى أرض الصومال بعد الاعتراف بها. وخلال الزيارة قال ساعر: «على عكس فلسطين، فإن أرض الصومال ليست دولة افتراضية»، واصفاً المستعمرة البريطانية السابقة بأنها «موالية للغرب وصديقة لإسرائيل».

كما نوقشت خلال المحادثات بين إسرائيل وأرض الصومال مقترحات لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في بربرة، التي تُعد بالفعل جزءاً من سلسلة قواعد في البحر الأحمر وخليج عدن تخضع حالياً لسيطرة الإمارات.