Sahih News

أعلن ترامب عن خطته الجمركية الجديدة فور قيام القضاة بحظر معظم الرسوم الجمركية العالمية التي أعلنها البيت الأبيض العام الماضي.

وقضت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 بأن الرئيس تجاوز صلاحياته.

وشكل القرار انتصاراً كبيراً للشركات والولايات الأمريكية التي طعنت في الرسوم، وفتح الباب أمام احتمال استرداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية، كما أضاف حالة جديدة من عدم اليقين إلى بيئة التجارة العالمية.

وقال ترامب إنه سيوقع فوراً أمراً بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لزيادة الرسوم الجمركية عالمياً بنسبة 10٪، كما سيبدأ تحقيقاً بشأن الممارسات التجارية غير العادلة التي تسمح بفرض رسوم إضافية. وادعى أن القوانين الحالية تمنحه صلاحية فرض رسوم إضافية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

وكتب ترامب مساء الجمعة على منصة Truth Social: «من المكتب البيضاوي، يشرفني كثيراً أن أوقع رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الدول، والتي ستدخل حيز التنفيذ تقريباً على الفور».

وبعد دقائق، أصدر البيت الأبيض مذكرة معلومات تفيد بأن ترامب قرر فرض «ضريبة استيراد مؤقتة» باستخدام صلاحياته بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

وأوضح جهاز أبحاث الكونغرس أن المادة 122 تمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير، قد تشمل فرض رسوم استيراد إضافية مؤقتة، لمعالجة «العجوزات الكبيرة والخطيرة في ميزان المدفوعات الأمريكي» أو مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية. ولم تُستخدم المادة 122 من قبل، ولذلك لم تتح للمحاكم فرصة تفسير نصها.

غير أن القانون يضع حدوداً لهذه الرسوم؛ إذ لا يمكن تطبيقها لأكثر من 150 يوماً ولا يجوز أن تتجاوز 15٪.