Sahih News

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار، الذي يتناول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويشدد على ضمان المساءلة وتحقيق العدالة، قد تم اعتماده بأغلبية كبيرة. وأوضح البيان أن 24 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 4 دول ضده.

وأشار البيان إلى أن القرار المذكور يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.

وأكدت الوزارة أن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، مدعية استمرار انتهاكات جسيمة ومنهجية ترتكبها قوات الدفاع الإسرائيلية بما يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما زُعم أن اعتداءات المستوطنين قد ازدادت وأن هذه الأفعال تجري تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وشكرت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي دعمت القرار، معتبرة أن هذه المواقف تعكس الالتزام بمبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أشارت إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأعربت الوزارة أيضًا عن أسفها لموقف الدول التي لم تدعم القرار، معتبرة أن هذا النهج يهيئ الأرضية لاستمرار الانتهاكات، ومؤكدة أن المساءلة عنصر أساسي من عناصر العدالة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار، ودعم الآليات الدولية، وضمان وصول ضحايا الانتهاكات إلى سبل انتصاف قانونية فعالة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات ضرورية لإنهاء الانتهاكات وتحقيق العدالة وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.