Sahih News

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، تواصلت جلسات المشاورات المتعلقة بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030 في الدوحة.

عُقدت الجلسة التشاورية باستضافة النيابة العامة، وبمشاركة سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند.

وتناولت المناقشات اختصاصات النيابة العامة وسياسات حقوق الإنسان وسبل المواءمة مع الممارسات الدولية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار آليات التنسيق والتشاور بين المؤسسات الوطنية المعنية، مشيرين إلى أن النهج التعاوني الذي تتبعه قطر في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية يعزز التعاون المؤسسي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون التأكيد على أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تشكل إطارًا وطنيًا شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما شددوا على دور النيابة العامة كشريك رئيسي وعنصر أساسي في الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مبادئ سيادة القانون والعدالة في دولة قطر.