Sahih News

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة الخليل غير مقبولة، وانتقدت التعديلات التي اتخذها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن أجزاء من المدينة والحرم الإبراهيمي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وشددت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى التاريخ والقانون الدولي والإقامة الطويلة الأمد.

كما أشارت إلى اتفاقية الخليل لعام 1997 وغيرها من الاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن الإجراءات الأحادية لا تغير الوضع القانوني، محذرة من أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي وإضعاف عملية السلام.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى التحرك ودعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين.