Sahih News

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في بيان إنها ترحب بقرار مجلس الوزراء الياباني الرفع الجزئي لبعض التدابير المفروضة على سوريا منذ عام 2011 خلال عهد النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل شطب 16 جهة سورية من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية وبعض المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام، وبذلك يكتمل مسار الرفع الجزئي الذي أقرته اليابان في مايو 2025.

وأشارت إلى أن القرار يُعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس تقدير اليابان للتطورات في سوريا ولجهود الحكومة السورية في التعافي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، كما يعكس رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن القرار سيسهم في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء مهامها، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وذكرت الوزارة أن سوريا تشكر الحكومة اليابانية على هذه الخطوة وعلى الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته للشعب السوري خلال السنوات الأخيرة، كما أعربت عن تقديرها لاستمرار اليابان في فرض العقوبات على زعيم النظام السابق ورموزه والجهات المرتبطة به، وعلى الأشخاص المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

وأضاف البيان أن سوريا تتطلع أيضاً إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع اليابان والمجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.