Sahih News

وصفت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للإعلان الأحادي الجانب لما سمّته "الدولة المزعومة" في قبرص، هذا الإعلان بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وذكّرت الوزارة بأن الإعلان اعتُبر غير قانوني وباطلًا بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم 541 (1983) و550 (1984).

وأكد البيان أن اليونان ترفض بشكل قاطع نتائج ما وصفته بالتدخل والاحتلال التركي لقبرص، داعيًا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي، ومعارضة جميع أشكال النزعة التحريفية، واحترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأوضح البيان أن اليونان تعمل بالتنسيق الكامل مع جمهورية قبرص، وتواصل التزامها بالتوصل إلى حل شامل ومقبول من الطرفين، يقوم على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفة وثنائي المنطقة، يتمتع بالمساواة السياسية وشخصية قانونية دولية واحدة وسيادة واحدة وجنسية واحدة.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الهدف هو التوصل إلى حل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمكتسبات القانونية للاتحاد الأوروبي.

ورحبت وزارة الخارجية اليونانية كذلك بجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لشؤون قبرص الرامية إلى استئناف المفاوضات الجوهرية من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام وقابل للتطبيق.